اخیرا موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که یک سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد، مجددا مطرح شده و مدافعان و منتقدان متعددی را به همراه داشته است. در یادداشت حاضر ابتدا در خصوص دلایل مطروحه در رابطه با ضرورت حذف چند صفر از پول ملی و تحلیل هر یک از آنها مباحثی ارائه می‌شود و سپس تجربه برخی از کشورها در اجرای اصلاحات مشابه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در گزارش‌های ارائه شده از سوی نهادهای مرتبط، دلایلی که اصلاح واحد پولی ملی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، به شرح زیر ذکر شده است:

– سخت بودن انجام مبادلات به دلیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و ثبت ارقام بزرگ و غیرمتعارف در دفاتر حسابداری

– بالا بودن سهم سرانه اسکناس در مقایسه با سایر کشورها

– بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل عدم تناسب اقطاع موجود با معاملات روزانه مردم

– استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز

– خارج شدن بخش قابل‌ توجهی از مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی

– عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات و محاورات مردم

در پاسخ به برخی از دلایل مطرح شده باید گفت که انتشار اسکناس‌های درشت‌تر، متناسب با نیاز مبادلاتی جامعه تا حدی می‌تواند جوابگوی نیاز فعلی باشد و مشکلات مربوط به سرانه و استهلاک اسکناس‌ها را حل نماید و لذا بر این اساس، ‌ راهکار آن نیز ضرب اسکناس‌ها و مسکوکات درشت‌تر، متناسب با نیاز جامعه است. در خصوص مشکل آخر نیز واقعیت این است که لزوما با حذف ۴ صفر این معضل حل نخواهد شد. زیرا در حال حاضر، در محاورات، مردم به جای ۱۰۰۰۰ ریال، از عبارت «یک تومان» استفاده می‌کنند. با حذف چهار صفر از پول ملی، به سختی می‌توان انتظار داشت که مردم به جای تومان، عبارت دیگری را جایگزین کنند. به علاوه بسته به کاربردهای مختلف نحوه‌ی استفاده از واحد پولی در محاورات روزمره متفاوت است. به طور مثال در برخی از محاورات یک تومان معادل ۱۰ میلیون ریال است. لذا استناد به محاورات نمی‌تواند مبنایی برای تغییر واحد پول ملی باشد. از سوی دیگر، تغییر واحد پول ملی می‌تواند هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به سردرگمی مردم در پرداخت و صرف وقت برای تبدیل پول قدیم به جدید، تغییر نظام حسابداری و امکان اختلال در پایگاه­ های داده­، چاپ اسکناس جدید و هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی، امکان جعل اسکناس به دلیل ناآگاهی مردم در دوره حذف صفر، هزینه تنظیم مجدد دستگاه ­های ATM و POS  و سیستم­ مرکزی برای بانک­های تجاری اشاره کرد.

از منظر نظری انتظار می ­رود که حذف چند صفر از پول ملی اثری بر تورم نداشته باشد. اما بررسی تجربیات کشورها که در ادامه به آن اشاره می‌شود، نشان می­دهد که تنها کشورهایی که موفق به تداوم سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی شده، در اجرای این سیاست موفق بوده‌اند و در صورت عدم تداوم سیاست‌های ثبات‌ساز اجرای این سیاست به نتیجه دلخواه منجر نخواهد شد.

روسیه: در سال ۱۹۹۲ تورم ۲۶۰۰ درصدی را تجربه کرد، با اعمال سیاست­ های انقباضی پولی توانست تورم را به مرور به ۱۴.۶ درصد در سال ۱۹۹۷ کاهش دهد. در ژانویه ۱۹۹۸ اقدام به حذف سه صفر از پول ملی خود کرد. اما به دلیل بحران بدهی­ های دولت بار دیگر تورم افزایش یافت به طوری که در سال ۱۹۹۹ تورم به ۸۵.۷ درصد رسید.

افغانستان: به علت انجام این سیاست در یک دوره کوتاه دو ماهه در این کشور، مردم به جای تبدیل پول قدیم به جدید تا حدودی پول قدیم را به دلار تبدیل کردند.

کشورهای آرژانتین و برزیل: در کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل برنامه ثبات­ سازی اقتصادی شکست خورد و همین امر سبب عدم توفیق سیاست حذف صفر شد. این کشورها چندین بار (آرژانتین ۴ مرتبه با حذف ۱۳ صفر و برزیل ۶ مرتبه و با حذف ۱۸ صفر) اقدام به حذف صفر از پول ملی کردند که تعدد اجرای آن نشان‌دهنده‌ ضرورت تامین ثبات اقتصادی برای انجام این سیاست است.

ترکیه: این کشور به این دلیل که بعد از اجرای سیاست­ های ثبات­ سازی، حذف صفر از پول ملی را اجرا کرد، در این زمینه موفق بود. لازم به ذکر است که ترکیه در آغاز سال مالی این سیاست را اجرا کرد تا هزینه مربوط به ثبت دوگانه حساب­ ها را متحمل نشود.

لهستان: پیش از اجرای سیاست حذف صفر، به انجام برنامه ثبات­ سازی، اصلاح ساختاری و آزادسازی اقتصاد مبادرت کرد که در نهایت سیاست حذف پول با موفقیت انجام شد.

در مجموع با توجه به ملاحظات و تجارب فوق و نظر به اینکه پیش‌نیازهای ثبات پایدار اقتصادی، یعنی انضباط مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی به طور کامل در کشور صورت نپذیرفته است و ریسک بالایی در اقتصاد در خصوص تحریم‌ها وجود دارد، در صورت بازگشت تورم، حذف صفر از پول ملی، خاصیت سیگنال‌دهی خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی پس از انجام اصلاحات اقتصادی کمک کند.