نیروی انتظامی البرز : نوجوان شانزده ساله که با سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد اقدام به ۲۱ فقره برداشت غیر مجاز از حساب مردم در سطح کشور و البرز (حدود ۶۰۰ میلیون تومان) کرده بود ، در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شد.
🔸وی با تبلیغات خرید اپلیکیشن در شبکه های اجتماعی ، افراد را ترغیب به ورود به درگاه خرید اینترنتی می کرد ، و از این طریق اطلاعات حساب طعمه های خود را به سرقت برده ، و پس از آن حساب آن ها را خالی می کرده است.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در نشست علنی دوشنبه ۴ شهریورماه اظهار داشت: در حال حاضر خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از خانه ملت، وی ادامه داد: خودروسازان علاوه بر بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه سازان بدهی دارند و عدم پرداخت این بدهی به قطعه سازان، آنها را با مشکل نقدینگی روبه رو کرده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه تصریح کرد: خودروسازان ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته اند. خودروسازان باید بگویند که تمامی این پول ها کجا رفته است؟ آیا به غیر اینکه به شرکت های اقماری با واسطه انجام داده اند و یا در آفریقا، سوریه و روسیه سرمایه گذاری شده است. چرا اموال مردم را به جاهای دیگر منتقل می کنید؟ دستگاه های نظارتی کجا هستند و چرا به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کنند.
بانک پاسارگاد بدین ترتیب ده ها میلیارد پول مردم را به کارمندان خودش وام داده.
#تابناک 🇮🇷👇
https://t.me/TabnakAlborz
🔻”بانک مرکزی دولت روحانی در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین، خودش دلال غیرمجاز بازار ارز بود”
🔹 ۱۳ مرداد ۹۸ | نماینده دادستان در دادگاه عراقچی: بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین، خودش به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازار ارز شد و ارز‌های دولتی را در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار داد و چوب حراج به سرمایه کشور زد؛ بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه‌های بانکی، صرافی‌های مجاز و سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد؛ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با سالار آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند
📷 ۱۳ مرداد ۹۸ | احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی محاکمه شد؛ اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز، اتهام عراقچی در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران است
#تابناک 🇮🇷👇
https://t.me/TabnakAlborz
سفیر روسیه در تهران از اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد.
بر اساس تجارب جهانی، اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی تنها در کشورهایی موفقیت‌آمیز بوده که به تداوم سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی مبادرت ورزیده‌اند.
فرهاد خانمیرزایی (کارشناس اقتصادی) در یادداشت ایبنا نوشت:
اخیرا موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که یک سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد، مجددا مطرح شده و مدافعان و منتقدان متعددی را به همراه داشته است. در یادداشت حاضر ابتدا در خصوص دلایل مطروحه در رابطه با ضرورت حذف چند صفر از پول ملی و تحلیل هر یک از آنها مباحثی ارائه می‌شود و سپس تجربه برخی از کشورها در اجرای اصلاحات مشابه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در گزارش‌های ارائه شده از سوی نهادهای مرتبط، دلایلی که اصلاح واحد پولی ملی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، به شرح زیر ذکر شده است:
– سخت بودن انجام مبادلات به دلیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و ثبت ارقام بزرگ و غیرمتعارف در دفاتر حسابداری
– بالا بودن سهم سرانه اسکناس در مقایسه با سایر کشورها
– بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل عدم تناسب اقطاع موجود با معاملات روزانه مردم
– استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز
– خارج شدن بخش قابل توجهی از مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی
– عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات و محاورات مردم
در پاسخ به برخی از دلایل مطرح شده باید گفت که انتشار اسکناس‌های درشت‌تر، متناسب با نیاز مبادلاتی جامعه تا حدی می‌تواند جوابگوی نیاز فعلی باشد و مشکلات مربوط به سرانه و استهلاک اسکناس‌ها را حل نماید و لذا بر این اساس، راهکار آن نیز ضرب اسکناس‌ها و مسکوکات درشت‌تر، متناسب با نیاز جامعه است. در خصوص مشکل آخر نیز واقعیت این است که لزوما با حذف ۴ صفر این معضل حل نخواهد شد. زیرا در حال حاضر، در محاورات، مردم به جای ۱۰۰۰۰ ریال، از عبارت «یک تومان» استفاده می‌کنند. با حذف چهار صفر از پول ملی، به سختی می‌توان انتظار داشت که مردم به جای تومان، عبارت دیگری را جایگزین کنند. به علاوه بسته به کاربردهای مختلف نحوه‌ی استفاده از واحد پولی در محاورات روزمره متفاوت است. به طور مثال در برخی از محاورات یک تومان معادل ۱۰ میلیون ریال است. لذا استناد به محاورات نمی‌تواند مبنایی برای تغییر واحد پول ملی باشد. از سوی دیگر، تغییر واحد پول ملی می‌تواند هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به سردرگمی مردم در پرداخت و صرف وقت برای تبدیل پول قدیم به جدید، تغییر نظام حسابداری و امکان اختلال در پایگاه های داده، چاپ اسکناس جدید و هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی، امکان جعل اسکناس به دلیل ناآگاهی مردم در دوره حذف صفر، هزینه تنظیم مجدد دستگاه های ATM و POS و سیستم مرکزی برای بانکهای تجاری اشاره کرد.
از منظر نظری انتظار می رود که حذف چند صفر از پول ملی اثری بر تورم نداشته باشد. اما بررسی تجربیات کشورها که در ادامه به آن اشاره می‌شود، نشان میدهد که تنها کشورهایی که موفق به تداوم سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی شده، در اجرای این سیاست موفق بوده‌اند و در صورت عدم تداوم سیاست‌های ثبات‌ساز اجرای این سیاست به نتیجه دلخواه منجر نخواهد شد.
روسیه: در سال ۱۹۹۲ تورم ۲۶۰۰ درصدی را تجربه کرد، با اعمال سیاست های انقباضی پولی توانست تورم را به مرور به ۱۴.۶ درصد در سال ۱۹۹۷ کاهش دهد. در ژانویه ۱۹۹۸ اقدام به حذف سه صفر از پول ملی خود کرد. اما به دلیل بحران بدهی های دولت بار دیگر تورم افزایش یافت به طوری که در سال ۱۹۹۹ تورم به ۸۵.۷ درصد رسید.
افغانستان: به علت انجام این سیاست در یک دوره کوتاه دو ماهه در این کشور، مردم به جای تبدیل پول قدیم به جدید تا حدودی پول قدیم را به دلار تبدیل کردند.
کشورهای آرژانتین و برزیل: در کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل برنامه ثبات سازی اقتصادی شکست خورد و همین امر سبب عدم توفیق سیاست حذف صفر شد. این کشورها چندین بار (آرژانتین ۴ مرتبه با حذف ۱۳ صفر و برزیل ۶ مرتبه و با حذف ۱۸ صفر) اقدام به حذف صفر از پول ملی کردند که تعدد اجرای آن نشان‌دهنده ضرورت تامین ثبات اقتصادی برای انجام این سیاست است.
ترکیه: این کشور به این دلیل که بعد از اجرای سیاست های ثبات سازی، حذف صفر از پول ملی را اجرا کرد، در این زمینه موفق بود. لازم به ذکر است که ترکیه در آغاز سال مالی این سیاست را اجرا کرد تا هزینه مربوط به ثبت دوگانه حساب ها را متحمل نشود.
لهستان: پیش از اجرای سیاست حذف صفر، به انجام برنامه ثبات سازی، اصلاح ساختاری و آزادسازی اقتصاد مبادرت کرد که در نهایت سیاست حذف پول با موفقیت انجام شد.
در مجموع با توجه به ملاحظات و تجارب فوق و نظر به اینکه پیش‌نیازهای ثبات پایدار اقتصادی، یعنی انضباط مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی به طور کامل در کشور صورت نپذیرفته است و ریسک بالایی در اقتصاد در خصوص تحریم‌ها وجود دارد، در صورت بازگشت تورم، حذف صفر از پول ملی، خاصیت سیگنال‌دهی خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی پس از انجام اصلاحات اقتصادی کمک کند.
به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، بر اساس اسنادی که به دست آمده، آقای ع که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است، با بهره گیری از برخی شیوه های متقبلانه از جمله با ۲ کد ملی اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از برخی بانک ها و شرکتها کرده است.
وی که به عنوان مدیرعامل یا عضو و رئیس هیات مدیره برخی شرکت های فولادی، سیمانی و غیره فعالیت داشته است، مقادیر قابل توجهی تسهیلات از برخی بانک های دولتی و خصوصی گرفته که معوق و مشکوک الوصول شدند و هم اکنون نام وی به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در بانک مرکزی مطرح است.
بر اساس این اسناد، نامبرده با سودجویی از نفوذ برخی مسئولان در دولت و مجلس، اقدام به خرید غیرقانونی سهام برخی شرکتها هم کرده است.
یکی از شیوه های متقلبانه وی برای اخذ تسهیلات کلان از بانک ها، خرید بخش کوچکی از سهام بانک ها یا شرکتهای زیر مجموعه بانک ها در بورس بوده تا از این طریق بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات کلان کند. در همین راستا از برخی بانک ها مبالغ زیادی گرفته که عمده این وام ها معوق شدند و همچنان در حال فشار به برخی بانک هاست تا تسهیلات کلان از آنها بگیرد که برخی از این بانک ها به دلیل استعلام منفی بانک مرکزی زیر بار این فشار نرفتند.
لازم به ذکر است که بخش زیادی از سهامداران شرکتهایی که این بدهکار بانکی، بخشی از سهام آن شرکتها را در اختیار دارد، از این فرد به مراجع قضایی شکایت کردند.
🔺اینجا حساب بانکی هم خرید و فروش می‌شود/۵۰ کارت بانکی در اختیار یک نفر/n
🔹رئیس پلیس فتا البرز:
🔹یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور در البرز کشف شده که در آن مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر در این خصوص دستگیر شدند.
🔹یکی از این افراد برای رفع انسداد از حساب خانمی که حسابش در یک روز بیش از پنج هزار تراکنش با گردش مالی ۶۰۰ میلیون تومان داشت، مراجعه کرده بود اما بعد مشخص شد که ۵۰ کارت بانکی دیگر در اختیار وی قرار دارد که این حساب‌ها نیز مسدود شد.
🔹این حساب‌ها به یک سایت شرط‌بندی متصل بود.
♦️وام ازدواج نیازی به ۲ ضامن ندارد/بانکهای متخلف را به دادستانی معرفی کنید
حسن جهانشاهلو دادستان فردیس:
🔹در صورتی که متقاضی وام ازدواج کارمند رسمی دولت باشد نیازی به ضامن نیست. در غیر این صورت، ثبت نام وام ازدواج به یک ضامن نیاز دارد و مطالبه دو کارمند جهت ضمانت از طرف بانک خلاف مقررات قانونی‌ست.
🔹بانک‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و اعطای وام را موکول به معرفی دو ضامن دارای گواهی کسر حقوق می‌کنند را به دادستانی فردیس معرفی کنید.
🔺مدیرکل سابق اقتصاد و دارایی البرز به هفت سال و نیم حبس محکوم شد
🔹احمد فاضلیان مدیرکل دادگستری البرز:
🔹مدیر کل سابق اقتصاد و دارایی استان در طول سه سال خدمت خود با کمک تعدادی از همکاران خود اقدام به سوء استفاده از اختیارات مدیریتی خود در قالب پرداخت پاداش،اضافه کاری و …کرده و ماهانه مبالغی به کارمندان، اطرافیان و افراد مورد اعتماد در اداره تحت تصدی خود واریز و بعد از مدتی این مبالغ را به حساب شخصی خود واریز یا به صورت نقدی دریافت می‌کرده است.
🔹 علاوه براین، این فرد نسبت به تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی، دریافت رشوه، تنظیم صورت حساب‌های غیر واقعی و سایر جرایم مالی نیز اقدام کرده بود.
🔹متهم ردیف یک این پرونده پس از اثبات جرایم در دادگاه بدوی به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۲۱ ماه انفصال از خدمت، ۳۷ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و نیم جزای نقدی محکوم شده است.
🔹 این حکم علی رغم تأیید اتهامات، در دادگاه تجدید نظر تعلیق شده که این تعلیق قابل پذیرش نیست و دادگاه تجدید نظر در تغییر حکم صادر شده اشتباه کرده است.
